عنوان کامل مقاله:
بررسي ابعاد حقوقي و مديريتي استقلال دانشگاهها در ايران (موضوع ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه) و تدوين راهکارهاي اجرايي تحقق آن

منبع:
نشريه علمي پژوهشي  پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالي- شماره 3 (53)  پاييز 1388

نویسنده:
ذاكر صالحي غلامرضا*
 
* گروه مطالعات تطبيقي و نوآوري در آموزش‎عالي،موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي
 
چکیده:
در مطالعه حاضر پس از بيان پنج دوره سير تحول استقلال و خود مختاري دانشگاهها در ايران، آموزه هاي نظري مختلف در اين زمينه بيان و در نهايت، رابطه متقابل و هم افزاي چهار مفهوم استقلال علمي، خود گرداني اداري، استقلال مالي و استقلال در ارتباطات ملي و بين المللي در قالب يک مدل ارايه شده است، سپس، با توجه به دوره پنجم استقلال و خودمختاري دانشگاهي در ايران که با تصويب بند الف ماده 49 قانون برنامه چهارم آغاز شده، تلاش شده است تا به دو پرسش در اين زمينه پاسخ داده شود. نخست اينکه اصلي ترين مسايل و مشکلات در مسير تحقق کامل مفاد ماده 49 قانون برنامه چهارم چيست و دوم اينکه چه راهکارهايي براي غلبه بر اين مسايل و مشکلات وجود دارد؟ يافته هاي اين تحقيق با روش مطالعه اکتشافي متکي بر ابزار مصاحبه با گروههاي کانوني و همچنين، استفاده از ابزار پرسشنامه حاصل شده است. يافته هاي تحقيق در 14 گروه از مسايل و مشکلات تحقق استقلال دانشگاهي در ايران بازشناسي و دسته بندي شد. در بين اين مشکلات مواردي چون ابهام در ضوابط آيين نامه استخدامي جديد، ابهام در نحوه نظارت ديوان محاسبات، مساله بازنگري در تشکيلات و پستهاي سازماني و نحوه پاسخگويي رييس دانشگاه در قبال نهادهاي نظارتي از نظر پاسخگويان اهميت بالايي داشته اند. يافته ديگر اين مطالعه نشان داد که دانشگاههاي مناطق محروم يا تازه تأسيس تمايل بيشتري به تمرکز، يکسان سازي و استمرار نظارتهاي سنتي بر دانشگاهها دارند. در عين حال، دانشگاههاي بزرگ و توسعه يافته گرايش بيشتري به کسب مولفه هاي استقلال دانشگاهي دارند. در پايان متناظر با هر گروه از مشکلات راه حلهاي پيشنهادي براي رفع يا کاهش آن ارايه شده است.
 
كليد واژه: استقلال دانشگاهي، خودمختاري دانشگاهي، آزادي علمي، استقلال مالي، خودگرداني اداري، تمرکز زدايي از آموزش، ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه