منبع:
نشريه علمي پژوهشي اقتصاد اسلامي- شماره 21  بهار 1385

نویسنده:
فراهاني فرد سعيد*
 
* پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي
 
چکیده:
بهره برداري از منابع طبيعي در کشورهاي گوناگون و در طول ساليان متمادي شيوه هاي گوناگوني را تجربه کرده است. اين شيوه ها که با نوع مالکيت آن منابع مرتبط هستند به خصوصي، دولتي، گروهي و دسترس آزاد تقسيم مي شوند. هر يک از اين شيوه ها نقاط قوت و ضعفي دارند.
در نظام حقوقي اسلام، با توجه به نگاه خاص به دولت و ترسيم دولتي قدرتمند بر اساس حکومت ولايي تحت سرپرستي پيامبر و امام مالکيت اوليه بخش قابل توجهي از منابع طبيعي، تحت مالكيت دولت يا تحت نظارت او قرار داده شده است؛ با وجود اين، نهادها و راهكارهاي گوناگوني در اين نظام براي استفاده بخش خصوصي از منابع قرار داده شده است.
بسياري از فقيهان معتقدند که بخش خصوصي، از طريق نهاد احيا و نيز حيازت، اين منابع را در مالکيت خود قرار مي دهند و بدين طريق، مالکيت اين منابع به بخش خصوصي منتقل مي شود. در مقابل، گروه ديگري از فقيهان، اين منابع را همواره در مالکيت و تحت نظارت او دانسته، و در عين حال، بخش خصوصي را به استفاده درست از آن ها مجاز دانسته اند. اين ديدگاه آثار خاص حقوقي و اقتصادي داشته و به صورت مشخص به آثاري در حوزه توزيع ثروت و درآمد، محيط زيست و عدالت بين نسلي خواهد انجاميد.
اين مقاله از دو بخش تشکيل مي شود: در بخش اول، مالکيت منابع طبيعي را از نظر فقيهان مطالعه کرده و در بخش دوم، شيوه هاي بهره برداري از منابع طبيعي را كه بر اساس شكل هاي گوناگوني از حقوق دارايي استوار شده است بيان كرده، ضمن برشمردن نقاط قوت و ضعف هر يک از آن ها موضع نظام اقتصادي اسلام را در اين باره بيان مي کند.
 
كليد واژه: مالکيت، بهره برداري، منابع طبيعي، مالکيت دولتي، مالکيت عمومي، مباحات عامه، اراضي موات، اراضي آباد طبيعي، معادن، مراتع