منبع:
نشريه علمي پژوهشي اقتصاد اسلامي- شماره 24  زمستان 1385

نویسنده:
يوسفي احمدعلي*
 
* پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي
 
چکیده:
حكم مساله تعيين قيمت براي كالاها از صدر اسلام مورد توجه بوده است. اقوال فقيهان نيز در اين مساله متفاوت است. برخي به طور مطلق به جواز تعيين قيمت از سوي حكومت قايل نيستند. بعضي معتقدند حكومت در ابتدا حق تعيين قيمت براي كالا را ندارد؛ اما اگر قيمت، بر مردم اجحاف باشد، حكومت حق دارد براي كالا قيمت تعيين كند، و آراي ديگر.
در اين نوشتار، با اشاره به جريان پولي صدراسلام رابطه قيمتي درهم و دينار و رابطه وزني آن ها مورد توجه قرار مي گيرد. وقوع نوسان قيمت هاي نسبي و سطح عمومي قيمت ها با توجه به روايات و منابع تاريخي اثبات مي شود. و در ادامه با استناد به روايات و ديگر ادله شرعي، اثبات مي شود كه تعيين قيمت در اين فرض ها جايز نيست: ا. شرايط عادي؛ ب. احتكار كالا؛ ج. اجحاف قيمت بر خريدار؛ د. فروش كالا به قيمتي كمتر از قيمت متعارف بازار؛ اما در 3 فرض دولت مي تواند تعيين قيمت كند: 1. افزايش قيمت ها باعث اضطرار عمومي شود؛ 2. مصالح اهمي همانند وضعيت جنگي پديد آيد؛ 3. دولت در توليد كالايي به شرط فروش آن كالا به قيمت معيني، از توليد كننده حمايت كند.
 
كليد واژه: قيمت گذاري، احتكار، اجحاف قيمت ها، قيمت هاي نسبي، سطح عمومي قيمت ها، نوسان قيمت ها، ادله شرعي، اضطرار اجتماعي، قيمت متعارف، حكومت