عدالت اجتماعي؛ اعطاي حقوق منطقي هر شخص به تناسب صلاحيت، و نيازمنديهاي فطري او
مهدی یاراحمدی خراسانی

چکیده:
عدالت اجتماعي يكي از مهمترين اصولي است كه در ديدگاههاي بشري و انديشة ديني مورد عنايت ويژه قرار داشته است . عدالت اجتماعي به معناي اعطاي حقوق و مطالبات منطقي هر شخص به تناسب صلاحيت ، شايستگي و نيازمنديهاي فطري و اجتماعي  اوست. بر اين اساس ، عموميّت استفاده از منابع و ثروت هاي عمومي و يا امكانات دولتي براي همه و رسيدن به مرز بي نيازي در جامعه ، از شاخصه هاي مهم تحقق عدالت اجتماعي  است .امری که بی شک مهمترين حلقه ی مفقوده کارکردنظامهای بشری در هزاره سوم است.

مقدمه :
مسلماً « عدالت » پايه اخلاقي ساختار اساسي جامعه است . امري كه امروزه در هزارة سوم حلقة مفقوده كار كرد نظام هاي بشري است و فقدان آن بيش از پيش احساس مي شود . مراد از كاركرد اصول عدالت در جملة فوق الذكرآنست كه نه تنها نهادهاي رسمي جامعه همچون قانون اساسي ، دولت و قوانين مدني و جزايي بايد بر محور اين اصول و متناسب با آنها سامان يابد ، بلكه امكانات ، مواهب ، مناصب ، وظايف و زحمات زندگي اجتماعي نيز بايد بر محور اين اصول توزيع شوند . عدالت اجتماعي در بردارنده مفاهيم ظاهراً متعارض است . بدين معنا كه اولاً : مستلزم پذيرش شأن و منزلت مساوي افراد از نظر قانوني و سياسي است كه اين امر به نوبة خود مستلزم پذيرش حقوق و آزادي هاي فردي و اجتماعي شهروندان است . و ثانياً : عدالت اجتماعي به معناي تساوي كامل افراد از نظر شايستگي ها و استعدادها نيست . از اين رو مي بايست نابرابري هاي حاصل از تفاوت در استعدادها ، سطح سواد و آموزش و تجربه را بعنوان نابرابري ها عادلانه پذيرفت و ثالثاً بايد اين نكته مهم را در نظر داشت كه نتايج توزيع درآمد بر حسب توزيع استعدادها و موفقيت طبقاتي افراد در نظام اقتصادي بازار معمولاً قابل پذيرش نيست . در اين صورت سالخوردگان ، افرادي كه داراي معلوليت هاي ذهني و يا جسمي هستند ، بچه هايي كه سرپرست خانوار را از دست مي دهند و بيكاران وضع وخيمي خواهند داشت به همين دليل ، عدالت اجتماعي مستلزم تأثير بر حوزة توزيع درآمد و رفع نابرابري هاي ناعادلانه است .

مفهوم اصطلاحی عدل :
با مراجعه به كتب لغت در مفردات راغب مي خوانيم: العدالة و المعادلة لفظ يقتضي المساواة ويستعمل باعتبار المضايقة ... فالعدل هو التقسيط علي سواء ...؛ عدالت و معادله داراي معناي برابري است و به همين خاطر همواره در مقايسه بين اشياء كاربرد دارد. عدل همان تقسيم به دو نيم مساوي و هماهنگ است. اما درباره مفهوم اصطلاحی عدل مي توان به موارد زير اشاره نمود:

1- واژه عدل به معناي اعتدال و استقامت و راستي و انطباق با شايسته ها و بايسته هاست. وبنابراين پيمودن مسيرهاي انحرافي، همان افراط يا تفريط و خروج از مسير اعتدال و حق وانصاف و قسط است.

2- مراعات و حفظ اعتدال در رفتار و به تعبيري دقيق ترحركت بر صراط مستقيم كاري دشوار و طاقت سوز و نيازمند آگاهي از درون و برون هستي و آشنايي با استعدادها و قابليتهاي نفس بشري و آموزش و تمرين مداوم، و آنگاه عزمي استوار و پولادين است.

3- برابري و تساوي و انصاف مورد نظر در عدل، تساوي كور و چشم بسته نيست تا بدون توجه به قابليتها و شايستگي ها و در تعارض با حقوق و بايستگي ها قرار گيرد. حضرت امير درفرازي از نامه خود به مالك مي نويسد:

(و مبادا نيكوكار و بدكردار در نظر تو برابر باشند زيرا كه اين كار رغبت نيكوكار را بر نيكي كم مي نمايد وبدكردار را به بدي مي خواند." ) مقتضاي عدالت الغاي تفاوتها نيست بلكه رعايت استحقاقهاست. و اين همان امري است كه از مو باريك تر و از شمشير تيزتر است.


بحث عدل درفرهنگ اسلام :
بحث عدل از مباحث گسترده و پردامنه در فرهنگ اسلام است، و چرا چنين نباشد كه هر چه"هست" وامدار عدل "هستي بخش" است و فراخناي آسمان و محدوده زمين بر پايه عدل قرارگرفته است. "در قرآن از توحيد گرفته تا معاد و از نبوت گرفته تا امامت و زعامت و از آرمان هاي فردي گرفته تا هدفهاي اجتماعي، همه بر محور عدل استوار شده است. عدل قرآن همدوش توحيد، ركن معاد، هدف تشريع نبوت، فلسفه زعامت و امامت، معيار كمال فرد و مقياس سلامت اجتماع است".  در يك سخن: تنها واژه اي كه بيانگر نوع ربوبيت و حاكميت و خالقيت و ولايت خداي هستي بر مجموعه هستي مي باشد عدل است. يعني شيوه ربوبيت و ولايت حق بر اساس عدل و طرز خالقيت و حاكميت او بر مبناي عدالت است. اينكه اصل عدل در مجموعه اصول اعتقادي شيعه جاي گرفته است تنها به خاطر بحثهاي كلامي معمول و مدرن نيست بلكه قطعاً معلول هدايتي الهي و به يقين با اشارت ائمه عدل – عليهم صلوات الله - بوده است.

عدالت اجتماعي :
در عالم واژگان بعضي از كلمات در سطحي هستند كه مورد تقديس و عنايت همگان قرار مي گيرند و يا به عكس كلماتي وجود دارند كه مورد نفرت و بي مهري عمومي هستند . واژه عدل و ظلم به طور مطلق اين گونه هستند . به اين معنا كه واژه عدل همواره مورد تقديس و عنايت همگان قرار مي گيرد و به همين اندازه واژه ظلم مورد نفرت و بي مهري عمومي مي باشد . عدالت به هر صورتي و با هر پسوندي  مورد تقديس قرار مي گيرد . به گونه اي كه حتي مي توان گفت عدالت در اين عرصه ، از صدق و آزادي وجود و بخشش نيز گوي سبقت را ربوده است ، چرا كه مخالفان آزادي با دلايلي ، آزادي مطلق را نقد مي كنند و صدق و عطا را به صدق و عطاي نيك و بد   تقسيم مي كنند ، امّا كسي عدالت را مقيّد نمي كند و آن را به دو قسم نيك و بد تقسيم نمي نمايد .

با عنايت به مطالب فوق الذكر اين پرسش به ذهن خطور مي كند كه اگر عدالت در چنين مرتبه والا و بلامنازعي قرار دارد ديگر چه جاي بحث و پژوهش است ؟ چرا مسأله اي به اين روشني در پرده خفا قرار گرفته است؟ آنچه اين مسأله را در عرصه هاي اجتماعي ، ابهام آميزتر  و پيچيده تر نموده است « عدالت اجتماعي » است ؟ به نظر مي رسد آنچه در اين مسأله تأثير به سزايي داشته است عيني شدن مقولة عدالت در  اجتماع و همچنين تفاوت هاي بين عدالت و مساوات است . مسلماً مساوات با عدالت تفاوت دارد ؟ از اين رو كه مساوات تنها جنبه هاي كمي را مدنظر قرار مي دهد كه اين امر ممكن است گاهي با بي عدالتي همراه گردد . به دليل آنكه در عدالت  علاوه بر جنبه هاي كمي و تعدادي ، جنبه هاي كيفي نيز مورد ملاحظه قرار مي گيرند . تناسب ، توازن ، شايستگي ، صلاحيّت و قرار گرفتن هر چيز در جاي خود مهمترين ويژگي هاي عدالت است كه همه با هم آن را از مساوات متمايز مي كند . با عنايت به مطالب مذكور اگر بخواهيم عدالت را در جامعه تعريف كنيم در واقع به اين صورت است كه : « عدالت اجتماعي به معناي اعطاي حقوق و مطالبات منطقي هر شخص به تناسب صلاحيت ، شايستگي و نيازمنديهاي فطري و اجتماعي  اوست. »

عدالت اجتماعي از ديدگاه اسلام :
با عنايت به اين فرازكه سنت الهي در ربوبيت هستي بر اساس عدل است  و ولايت و حاكميت خداوند در نظام تشريع آنگاه ظهور و تجلي ميكند كه عدل حكومت كند. و تحقق ولايت الهي كه دغدغه اساسي حاكميت ديني است جز با رعايت عدالت همه جانبه اجتماعي ممكن نيست،  از همين رو تشكيك در تقدم و يا تأخر عدالت اجتماعي بر ديگر راهبردهاي رشد و توسعه، گام نهادن درفضاي لغزنده معامله بر اصول است .

افزون اينكه بي عدالتي به دليل اغراض متفاوت و خاستگاه گوناگون، در ابعاد مختلف بروزمي كند، گاهي در بعد اقتصاد و گاهي در صحنه سياست و يا در زمينه فرهنگ و روابط اجتماعي و يا در ميدان حقوق اساسي و روابط انساني رخ مي نمايد، ولي چنين نيست كه با ظهور اين عارضه شوم در يك بخش به همان بسنده كند. ستمگران براي رخنه در باروي وحدت و تعادل جامعه ازمعبرهاي خدشه پذير بهره مي برند و سپس براي رسيدن به هدف اصلي خود ديگر ملاكهاي تعادل بخش را از كار مي اندازند.فلسفه حكومت ديني عدالت است. در حكومت ديني نه ستمگران مجوز رهبري دارند و نه حاكميتهاي ظالمانه مشروعيت حقوقي. عدالتخواهي و قيام براي تحقق عدالت يك تعهد الهي وتكليف شرعي است:

سرچشمه هاي عدل، در فروغ كلمات قرآن كريم و بركه ها و آبشخورهاي پربركت عدالت، درآيه هاي نوراني آن است. [16] و سيره و رفتار پيامبر خدا جز عدالت نيست. و اميد و آرزوي تمامي دينداران عالم تحقق حكومتي است كه يگانه مشخصه آن گسترش عدالت بر تمام هستي است، تا شيوه اجراي عدالت را به انسانها بنمايد و در سايه تحقق چنين سياستي قوانين بر جاي مانده قرآن و سنت را حيات مجدد بخشد.

اهميت عدالت در اسلام تا حدي است كه هيچ موضوع ديگري به پاي آن نمي رسد .در قرآن کريم آمده است: انّ الله يأمر بالعدل و الاحسان ..." بر اساس تعاليم اسلامي اگر فردي به نفس خويش ستم كند يا در اداي برخي از تكاليف و حقوق الهي سستي ورزد ، اين اشتباه او تنها با استغفار بخشوده خواهد شد ، در حاليكه اگر فردي با تجاوز به حقوق انسان ها ، قوانين عدالت اجتماعي را نقض كند ، در حقيقت معصيتي غير قابل بخشش انجام داده و بنا به تعبير اميرالمؤمنين علي (ع) به ورطه گناه غير قابل بخشايش سقوط كرده است . در حال حاضر ، مواردي از تجاوز به حقوق ديگران در جامعه ما كم نيست . افراد زيادي در اجتماع ديده مي شوند كه در روابط اجتماعي شان با ديگران جانب عدالت را رعايت نمي كنند .

امروزه به هر گوشه اي از جامعه بنگريم ، عده اي از نبود عدالت ، صدايشان بلند است . در ادارات ، در راهروهاي دادگاهها ، در كارخانجات ، در دانشگاهها همه جا صحبت از اين است كه مصاديقي از عدالت رعايت نمي شوند .  اين ها جلوه هاي حكومتي بي عدالت نيستند . هر چند كه حكومت هم بايد ساز و كاري را طراحي كند كه رفتارها و منش هاي ظالمانه ، زمينه اجرايي پيدا نكنند ، اما قدرت حكومت در سطح جامعه ، قدرت مطلق نيست . اگر وجدان مردم در اين عرصه فعال نشود ، اگر نيروي دروني بازدارنده آنها به درستي عمل نكند ، نمي توان  بي عدالتي ها را كنترل كرد . اگر عموم مردم انگيزه هاي عدالتخواهي پيدا كنند ، ظلم و ستم خود به خود محو و مهار مي شود . رسول اكرم (ص) شرط سعادتمندي را در تلاش همه مردم براي تحقق عدالت دانسته اند و اين خود تكليفي است بر عهده مسلمانان كه براي تحقق عدالت ، تلاش كنند . علامه طباطبايي در بياني جالب توجه ، به گونه اي ريشه عدالت را در عدالت فردي و اجتماعي جاري دانسته و تصوير روشني از اين مفهوم ارائه كرده است .

عدل در اعتقاد ، ايمان به حق است . عدل در كارهاي انسان ها في نفسه با صرف نظر از اجتماع ، آن است كه آنچه را كه سعادت وي در آن است انجام دهد و از آنچه شقاوت وي در آن است پرهيز نمايد عدالت در ميان مردم آن است كه هر شخصي را در جايي كه عقل يا شرع يا عرف براي وي استحقاق قائل است ، قرار داده شود .

عدل در تعبيرات آنان ، لزوم ميانه روي و اجتناب از افراط و تفريط است كه در حقيقت تفسير به لازم معناي عدالت است . چرا كه حقيقت عدل اقامه مساوات و موازنه ميان امور  است ، بصورتي كه به هر كس سهمي را كه شايسته است ، عطا گردد .

شهيد صدر در اين باره مي نويسد :
« اسلام كه عدالت اجتماعي را از مبادي اساسي براي شكل گيري خط مشي اقتصادي خود مي داند ، عدالت اجتماعي را به مفهوم انتزاعي و دور از واقعيت لحاظ نكرده است و آنرا بگونه اي طرح نكرده كه تفسيرهاي گوناگون را برتابد و آنرا به جوامع بشري ، كه اختلاف نظريه هايي در اين زمينه دارند و بر اساس تلقي آنان از حيات و تمدّن گونه گون مي انديشند ، واگذار نكرده است ، بلكه آنرا به طور دقيق و منضبط با برنامه ريزي و سياست گذاري معين ياد كرده است تا بتواند در واقعيتي زنده مجسم شود ، واقعيتي كه تمام تار و پودش با مفهوم اسلامي عدالت عجين است . »

عدالت اجتماعي و ساختار قدرت در جامعه :
عدالت اجتماعي و ساختار قدرت در جامعه در واقع مقولاتي هستند كه بصورت مستقيمي در گرو يكديگر مي باشند . اصلاح ساختار قدرت و تسهيم توانايي تصميم گيري اجتماعي و پرداخت هاي اقتصادي در دراز مدّت ، عدالت اجتماعي پايدار را پديدارمي سازد .كه در صورت تحقق ، اين دو مقوله بصورت متقابلي بر يكديگر تأثير گذاشته و زمينه ظهور جامعه بالنده و توسعه گرا را ايجاد مي نمايد . امري كه تحقق آن در كوتاه مدّت  غير ممكن است .

عدالت اجتماعي مانند بسياري از مقولات اجتماعي متأثر از مسائل رفتاري و فرهنگي است . از اين رو تحقق آن زمان بر و وقت گير است و نيازمند انعطاف پذيري و سعه صد مي باشد . مسلماً يكي از راههاي اصلاح ساختار قدرت شكل گيري نهاد بازار و محيط رقابتي است . بدون شكل گيري نهاد بازار و محيط رقابتي ، افراد و عاملان اقتصادي نخواهند توانست استعدادهاي ذاتي خود را عرصه اقتصادي ظاهر بسازند و منشأ نوآوري و پيشرفت فني و سازماني در جامعه شوند . در غياب دموكراسي و نظام بازار ، بوروكرات ها و سياستمداران فاسد با سوء استفاده  از  قدرت بر گرده مردم سوار خواهند شد و بجاي منافع عمومي ، منافع خود را به قيمت محروم كردن مردم از حقوق قانوني خود به حداكثر خواهند رسانيد . اصلاح ساختار قدرت در جامعه ، گسترش تأمين اجتماعي و گسترش آموزش عمومي از وظايف دولت توسعه گراست كه اين امور ميتواند نابرابري برخاسته از اقتصاد بازار را جبران نمايد.

تأمين عدالت اجتماعي پايداردردرازمدّت نيازمندپيش شرطهايي است كه مهمترين آنها اصلاح ساختار قدرت در جامعه است . مسلماً اصلاح نظامهاي اقتصادي ، سياسي و اجتماعي اساس و پايه تأمين عدالت اجتماعي است . به راه انداختن چرخ هاي اقتصاد كشور از طرق ايجاد محيط كسب و كار مناسب و تشويق سرمايه گذاران داخلي و خارجي نيز بعنوان يكي از پيش شرطهاي عدالت اجتماعي امري غير قابل انكار است .

توزيع مناسب قدرت و برقراري عدالت :
بحث عدالت ، دغدغه هميشگي بشر بوده است .   اولين گام در تحقق عدالت رهايي از ناهماهنگي هاي درون است. حضرت امير مي فرمايد: "فكان اوّل عدله نفي الهوي عن نفسه ...؛  : اولين گام او(پرهيزکاران) در عدالت خواهي زدودن هواهاي نفساني خويش است." جامعه اي كه در آن توزيع منابع مناسب باشد، قدرت بصورت استحقاقي در جامعه تقسيم و تسهيم مي شود كه اين شرايط عدالت اجتماعي و رفاه عمومي را به همراه  مي آورد . به بيان ديگر جامعه اي كه در آن توزيع منابع عادلانه باشد وضعيت رفاهي بهتري نسبت به جامعه اي كه منابع آن عادلانه توزيع نمي شود دارد . توزيع عادلانه منابع نيز به معني مطلوبيت محرومترين افراد جامعه مي باشد.بنابراين ميتوان گفت كه عدالت اجتماعي وبه دنبال آن رفاه اجتماعي مستلزم حذف نابرابري هاي غير عادلانه است نه حذف صرف نابرابري . به بيان ديگر توزيع مناسب رفاه و برقراري عدالت اجتماعي درگير توزيع مناسب منابع ، تسهيم قدرت در اجتماع ومحدود کردن فساد مي باشد .

موانع تحقق عدالت اجتماعي  :
در آغاز اين بخش به نكته ديگري در چيستي عدالت اجتماعي بايد اشاره نمود. و آن اينكه تا انگيزه اصلي و علت العلل رفتارهاي ستمگرانه و حركت در جهت افراط يا تفريط و نرفتن بر خط روشن صراط مستقيم در اجتماع  تبيين نگردد مقابله با آن ميسر نخواهد بود.خود برتربيني و امتيازجويي و يا به تعبيرديگر "استيثار" علت العلل همه ستمگريها و عدالت گريزيهاست خصيصه خودخواهي كه از غرايز بسيار قوي در نهاد انسان است، به صورتهاي گوناگون در رفتار و كردار انسان بروز مي كند و يكي از حالتهاي افراطي و شايع آن همين حالت "استيثار" است.

از خود گذشتگي و مقدم داشتن منافع ديگران را بر منافع خود "ايثار" مي نامند و در مقابل حق ويژه براي خود قايل شدن و زياده خواهي و انديشه دستيابي به هر نوع امتياز و سودي كه در اختيارديگران است "استيثار" ناميده مي شود. اين امتيازطلبي و خود برتربيني به هنگام توانايي و تمكن تشديد مي يابد و سركشي مي نمايد. به تعبيری : "هر كه به قدرت رسد راه استيثار پيش گيرد."  تمامي ناتوانيهاي بشر معلول يك خطاي نابخشودني است كه عبارت از مقدم داشتن "مي خواهم" بر عدالت اجتماعی است. زيرا عدالت اجتماعی آن هماي سعادت است كه اگر روزي به نفع فرد يا گروهي از انسان بال و پر بگشايد، روزي هم به ضرر او به پرواز در مي آيد. در صورتي كه اگر قدرتمندان احساس كنند عدالت قصد مؤاخذه آنان را دارد نه تنها عدالت را به سود خود تفسير مي كنند بلكه سفارش مكتبي مي دهند كه در آن "تنازع بقا" منطق اصيل زندگي شود.

موانع تحقق عدالت همه جانبه اجتماعی به شرح زير است:

الف- تبعيض : مراعات انصاف بين خود و ديگران از مؤكدترين تذكرات اخلاقي ائمه معصومين در روابط اجتماعي است.

ب - سودجويی : بيماري ديگري كه در اثر استيثار گريبانگير انسان مي شود سودجويي است.

ج- امتياز طلبی : مانع ديگري كه بر سر راه اجراي عدالت وجود دارد امتيازجويي خواص و حواشي قدرت است.

د-ضعف نفس : از مهمترين عوامل كه شمشير عدالت را كندنموده و آهنگ عدالت اجتماعی را سست مي نمايد، ضعف نفس و سستي اراده، خودباختگي ودون همتي است.

مصاديقي از عدالت اجتماعي در ساختار قدرت حكومت علي (ع) :

حضرت علي (ع) بعنوان نخستين حاكمي است كه حكومتي بر مبناي عدالت تشكيل داد و سعي در توسعه عدالت اجتماعي در جامعه نمود . از اين رو نمونه هايي از رفتار آن حضرت در اين مجال ذكر مي گردد ؛

1 ـ امام علي (ع) در نامه اي كه به مالك دادند و وي را همراه با نامه راهي استانداري مصر كردند نوشتند . « از ميان كارها آنچه كه به حق نزديك تر و در عدالت فرا گيرتر است ، براي تو محبوب تر باشد . »

2 ـ امير المؤمنين (ع) بيت المال را بصورت مساوي تقسيم نمودند و مبناي تقسيم فراگير و عام را مطرح ساختند . و زمانيكه بخاطر تساوي در تقسيم مورد سرزنش و انتقاد قرار گرفتند ، فرمودند ؛ « آيا اينگونه نبود كه پيامبر (ص) نيز به طور مساوي بيت المال را بين مسلمانان تقسيم مي كرد ؟ »

3 ـ تحليل امام علي (ع) با دخترشان ام كلثوم كه گردن بندي را از بيت المال براي سه روز عاريه گرفته بود حائز اهميت است . ايشان فرمودند ؛ « اي دختر علي ابن ابي طالب از جاده حق بيرون نرو . آيا همه زنان مهاجر در اين روز عيدي مي توانند مثل اين گردن بند را براي زينت بكار بندند . » اين معيار بسيار روشني است كه تنها در صورتي دختر علي مي تواند از اين امكان  بهره مند گردد كه براي همه چنين زمينه اي فراهم باشد ، آنهم نه چند نفر كه كل مهاجرين .

4 ـ برخورد اميرالمؤمنين (ع) با عقيل كه هنگام آغاز خلافت حضرت سهم بيشتري از بيت المال را طلب كرد نيز معيار عيني ديگر در برقراري عدالت در ساختار قدرت حكومت علي (ع) است .

عدالت همه جانبه اجتماعي در حكومت مهدي موعود (ع) :
عدالت اجتماعي همانطور كه ذكر شد ، از جمله مهمترين ، حساس ترين و فراگيرترين مصاديق و جلوه هاي قانون عام عدل اسلامي است . يكي از ويژگي هاي مهم حكومت حضرت مهدي (ع) عدالت است . قرآن كريم در اين زمينه مي فرمايد : « يملا الارض قسطاً و عدلا بعد ما ملئت ظلماً و جوراً »يعني ؛ به يمن حكومت آن حضرت ؛ « زمين از عدل و داد پر خواهد  شد ، پس از آنكه از ظلم و جور پر شده باشد » اين منشور حكومت امام مهدي (ع) است در حكومت مهدي (ع) عدالت اجتماعي با كاهش و از بين بردن مصاديق فساد و بي عدالتي ، و همچنين با اعطاي حقوق و مطالبات منطقي هر شخص به تناسب صلاحيت ، شايستگي و نيازمندي هاي واقعي و فطري و اجتماعي تحقق مي يابد .

نتيجه گيري :
تبيين عدالت اجتماعي و شيوه هاي عيني وعملي  آن منوط به اصلاح ساختار قدرت در جامعه است . بدين معنا كه توزيع متوازن و متناسب قدرت در جامعه تنها راه  تحقق عدالت اجتماعي در معناي واقعي آن است . بدون شك افرادي كه در اجتماع قدرت هاي بدون حد و مرزي دارند در زماني نه چندان بلند مدّت زمينه فساد اجتماعي را فراهم مي سازند . جامعه اي كه در آن توزيع منابع متناسب باشد قدرت بصورت استحقاقي در جامعه تقسيم و تسهيم مي شود كه اين شرايط عدالت اجتماعي و رفاه عمومي را بهمراه مي آورد . به بيان ديگر جامعه اي كه در آن توزيع منابع عادلانه باشد وضعيت رفاهي بهتري را نسبت به جامعه اي كه منابع آن عادلانه توزيع نمي شود دارد . اگر در جامعه شبكه روابط اجتماعي به طور عادلانه شكل گيرد و بر اساس آن خيرات و مواهب اجتماعي توزيع گردد و ساختارهاي قدرت در جامعه اصلاح پذير باشد شاهد عدالت همه جانبه اجتماعي خواهيم  بود . تمامي ناتوانيهاي بشر معلول يك خطاي نابخشودني است كه عبارت از مقدم داشتن "مي خواهم" بر عدالت اجتماعی است.

منابع و مآخذ:
قرآن کريم و نهج البلاغه
شرح و تصنيف غرر
جعفری ، محمدتقی،شرح نهج البلاغه،
العدل حياة، العدل حياة الاحكام، تصنيف غررالحكم
جمال السياسة العدل في الامرة، ثبات الدول باقامة سنن العدل، شرح غررالحكم
العدل مألوف، الرعية لا يصلحها الّا العدل. شرح غررالحكم
كشف الغمه
واعظي ، احمد ، اصول عدالت .
رالز ، جان ، عدالت به مثابه انصاف .
رضائيان ،علی ،اصول مديريت ،انتشارات سازمان تدوين ومطالعه کتب علوم انسانی(سمت)
سيدي ، علي اصغر ، دولت رفاه .
تاريخ ابن عساكر، قسم امام علي(ع).
مجموعه آثار شهيد مطهري، جلد اول.
لاريجاني ،محمدجواد ، تدين، حكومت و توسعه.

منبع: مدیریار