منبع: مجله علمی پژوهشی پژوهشنامه بازرگاني پاييز 1386; 11(44)

چکیده:

جديدترين شيوه حقوقي حمايت از حقوق مصرف كننده در نظام هاي حقوقي مختلف، قايل شدن مسئوليت محض براي توليد كننده و فروشنده محصولات معيوب است. منظور از مسئوليت محض آن است كه توليد كننده كالاي معيوب به صرف معيوب بودن كالا و صرف نظر از تقصير يا عدم تقصير او در برابر مصرف كنندگان زيان ديده مسوول است. اين شيوه به دليل ناكارآمدي نظام مسووليت قراردادي و مسووليت مدني مبتني بر تقصير ايجاد شد و امروزه در قوانين كشورهاي گوناگون از جمله سوييس وارد متون قانوني شده است اين در حالي است كه قانونگذار و رويه قضايي ايران همچنان مقيد به اصول سنتي مسووليت مدني هستند؛ اصولي كه مصرف كننده را بنحو شايسته حمايت نمي كنند.
آنچه در اين مقاله بدان پرداخته مي شود مطالعه تطبيقي حقوق سوييس و ايران در زمينه حمايت از حقوق مصرف كننده و بيان نقايص نظام حقوقي ايران در اين زمينه است. همچنين متناسب با موضوعات مطروحه، اشاراتي به مصوبه اخير مجلس شوراي اسلامي در مورد لايحه حمايت از حقوق مصرف کننده خواهيم داشت.
 
كليد واژه: توليد كننده، فروشنده، مصرف كننده، حقوق سوييس، حقوق ايران، مسووليت مبتني بر تقصير و مسووليت محض