منبع: مجله علمی پژوهشی پژوهشنامه بازرگاني پاييز 1383; 8(32)

چکیده:

 چك، يكي از اوراق تجاري و رايج‌ترين ابزار پرداخت در ايران بوده و قائم‌مقام پول است. ولي امروزه يکي از مشکلات اقتصادي جامعه، حجم عظيم نقدينگي است که خارج از سيستم بانکي کشور است و امکانات برنامه‌ريزي دقيق و اعمال سياست‌هاي پولي و بانکي را متعسر و در پاره‌اي موارد، غيرممکن ساخته است. لذا همه تلاش‌ها و برنامه‌ريزي‌ها بايد با جلب اطمينان و اعتماد کامل مردم، براي انجام دريافت‌ها و پرداخت‌ها در معاملات، از طريق سيستم بانکي باشد و بهترين وسيله براي اعمال چنين سياستي حمايت کامل حقوقي و جزايي از چک است. براي حضور در عرصة تجارت الکترونيکي نيز لازم است که اصلاحات سيستم پرداخت کشور مد‌نظر قرار گيرد. پرداخت الكترونيكي اين امكان را فراهم مي‌آورد كه عمل پرداخت به سهولت‏، ارزانسريع و با امنيت قابل قبولي در محيط ديجيتالي صورت گيرد.
سيستم پاياچک که براي پرداخت اينترنتي چک الکترونيکي بر اساس استانداردهاي صنعت بانکداري ايران طراحي شده‌است، مي‌کوشد تا با بهره‌گيري از قانون چک، اين خلأ را پر کند. در اين سيستم، سند ديجيتالي پاياچک بين پايامشتري، پاياتاجر و پايابانک‌هاي آنها از طريق اينترنت صادر، ارسال و واگذار مي‌شود، و پاياپاي بين پايابانک‌هاي پاياکاربران دخيل، از طريق سويچ بين‌بانکي صورت مي‌گيرد. پايابانک‌ها به عنوان مرجع صدور گواهي عمل کرده و براي پاياکاربران خود، امضا و گواهي ديجيتالي صادر مي‌کنند. در اين مقاله، زمينه‌هاي بانکي و حقوقي که ما را به طراحي سيستم پاياچک رهنمون شد، ارائه مي‌دهيم.
 
كليد واژه: پرداخت الكترونيكي، چك الكترونيكي، امضاي ديجيتالي، گواهي ديجيتالي