منبع: مجله علمي پژوهشي پژوهشنامه بازرگاني زمستان 1381; 7(25))

چکيده:
 
 براي بيش از دو دهه ، نظريه بازارها با اطلاعات نامتقارن يكي از نظريات بسيارمهم درتحقيقات اقتصادي بوده است و امروزه مدل هاي براساس اطلاعات ناقص از ابزارهاي اجتناب ناپذير در تحقيقات اقتصادي مي باشد. اين نظريه كاربردهاي بي شماري از بازارهاي سنتي كشاورزي كشورهاي در حال توسعه تا بازارهاي مالي مدرن كشورهاي توسعه يافته دارد. اصول اين نظريه در سالهاي دهه 1970 توسط سه اقتصاددان بنام هاي جوزف استيگليتز ، جورج اكرلوف و مايكل اسپنس ارائه شد. اين سه نفر جايزه نوبل در رشته اقتصاد سال 2001 را براي "تحليل بازار براساس اطلاعات نامتقارن" بدست آوردند.
جوزف استيگليتز سالها معاون ارشد بانك جهاني بوده و اخيرا به علت اختلاف ديدگاه از بانك كناره گيري نموده است. او همچنين مشاور اقتصادي رئيس جمهور سابق ايالات متحده بوده است.
نظريات استيگليتز حول دو محور است ، تئوري او در خصوص اطلاعات نامتقارن و نگاه او به جهاني شدن و سازمان هاي بين المللي كه در آن نقش دارند استيگليتز تقريباً در تمام سخنراني ها ، مقالات و مصاحبه هايش تأكيد مي كند كه هيچ چيز به اندازه جهاني شدن ، اقتصاد بازار ، رقابت و تجارت آزاد باعث بهبود وضعيت فقرا و كشورهاي عقب مانده نمي شود. انتقاد او نوعي ايراد به روشي است كه جهاني شدن در چارچوب آن در حال شكل گيري است. استيگليتز مقاله ضميمه را در اجلاس سازمان تجارت جهاني در سال 1999 ارائه نموده است. مخاطب مقاله كشورهاي پيشرفته هستند و نويسنده بيشتر بر رعايت اصول انصاف و جامعيت از جانب كشورهاي مذكور تاكيد نموده است. در اين مقاله در حاليكه او به كشورهاي صنعتي حساسيت ها و مشكلات كشورهاي در حال توسعه را براي ادغام در بازارهاي جهاني گوشزد مي نمايد، رويكرد اقتصاد بازار را به كشورهاي در حال توسعه نيز تأكيد مي كند و اصرار دارد كه كشورهاي در حال توسعه استطاعت هزينه انحرافات اقتصادي و تخصيص غير بهينه منابع را ندارند، اما بايد رويكرد به اقتصاد بازار همراه با جامعيت و آزادسازي متعادل باشد. او تأكيد مي كند كه رقابت يك ضرورت است. سياست رقابتي مؤثر هم چنين ممكن است كاركرد فرآيندهاي سياسي را بهبود ببخشد. "وقتي رقابت خفه مي شود ، بنگاهها و مقامات دولتي به تقسيم رانت اقتصادي تمايل خواهند داشت كه عبارتست از سودهاي انحصارگري پنهان." "تعلل در بازكردن اقتصاد در جهان در حال توسعه به طور ناخواسته موجب تأخير در توسعه دگرگوني جامعه كه شديدا مورد نياز آنها است مي شود." از آنجا كه كشورمان درخواست عضويت در آن سازمان را ارائه كرده است ، اين مقاله حاوي نكات آموزنده اي براي سياستگذاران بازرگاني و اقتصادي كشور در صورت مطالعه كامل و دقيق و اجتناب از استنتاجهاي شتابزده مي تواند باشد كه اميد است از نكات علمي آن حسن استفاده بعمل آيد.